إلى شعبنا والرأي العام
انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأمنية، وحرصاً منا على صون السلم الأهلي وضمان استقرار مناطقنا وتأمين أهلنا في الليل والنهار، نتوجه إليكم بهذا البيان.
إن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في المناسبات الاجتماعية لم تعد مجرد خرق للقانون، بل باتت تشكل عائقاً مباشراً أمام جهود قواتنا الميدانية في التمييز بين مظاهر الاحتفال وبين أي اعتداء إرهابي محتمل قد يهدد أمن المواطن.
إن هذا السلوك غير المسؤول يربك المنظومة الأمنية ويعرض حياة الأبرياء للخطر، وهو فعل يتنافى كلياً مع القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية.
وبناءً عليه:
1- سيتم توقيف كل من يثبت تورطه في إطلاق النار العشوائي فوراً، وإحالته إلى النيابة العامة لملاحقته بموجب “قانون الأسلحة والذخائر”، ومصادرة السلاح المستخدم وفق أحكام هذا القانون.
2- تُصنف هذه الأفعال ضمن “الجرائم المشهودة”، وبناءً عليه ستمارس قوى الأمن الداخلي صلاحياتها في التوقيف وإجراء التحقيقات مع المتورطين مهما كانت صفتهم أو درجة أعمالهم؛ فالمسؤولية القانونية في الجرائم المشهودة لا يُستثنى منها أحد.
3- بموجب القوانين النافذة، يُحرم مرتكبو هذه الجرائم من حقوقهم المدنية، بما يشمل الحرمان النهائي من حق حيازة أو حمل الأسلحة، ومنعهم من الحصول على أي تراخيص متعلقة بها مستقبلاً.
إننا في قوى الأمن الداخلي “الأساييش”، نؤكد أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، فالمسؤولية مشتركة بين الأمن والمواطن للتفريق بين التعبير الحضاري عن الفرح وبين الأفعال الطائشة التي تهدد أمن المجتمع وتحول الأفراح إلى مآتم.
نهيب بكافة الإخوة المواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة والعمل بروح المسؤولية الوطنية. إن أمنكم هو غايتنا الأسمى، وسنتخذ إجراءاتنا الصارمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بسلامة واستقرار مناطقنا.
عاشت مناطقنا آمنة مستقرة.
القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي “الآساييش”
23/آذار/2026
Ji bo gelê me û raya giştî
Bi çarçoveya berpirsiyariya me ya neteweyî û ewlehî û ji parastina aştiya civakî û misogerkirina ewlehiya herêm û welatiyên me em vê daxuyaniyê pêşkêş dikin .
Diyardeya berdana fêşekan bê ser û ber di şahiyê civakî de nema tenê binpêkirina qanûnê ye her wiha dibe asteng li ber hewldanên hêzên me Cûdahiya di navbera pîrozbahiya û rûbirûbûna bi êrîşeke şaneyên veşartî re ku ewlehiya xelkên me dixe metirsiyê
Ew reftara xwe ne berpirsiyar dîtin hêzên me û ewlehiyê tevlihev dike ku jiyana sivîlan dixe metirsiyan û ev kar dûrî exlaqê civakî ye .
Ji bo vî
1 her kesî ku bê guman kirin ku fêşek berdana wê bêne girtin û radestî dadgehê were û wî li gorî zagona çekan û cebilxane û desteser kirina çek ku hatiye bi kar anîn.
2 Ev kiryar wekî sûcê eşkere têne dîtin û li gorî wê hêzên ewlekariya hundirîn wî ansyatîva xwe ji bo sekinan din û lêpirsînê çi kes be û çi asta karê wî be ji ber berpirsiyara qanûnê û sûcê eşkere tu kes jî dûr namîne.
3 li gorî zagonên heyî kesî ku ev kiryar kirine ji mafên xwe yên sivîl tê tecrîd kirin û nebûna maf ji bo rahiştina çekan careke din di pêşerojê de.
Em ji bo gelê xwe dixwazin ku babendî bi tedbîrên pêwîst yê ku derketina tev bigerin û xebatê bi rihê berpirsyariya neteweyî bi domînin
Emê her kesî ku dixwaze ewlehiya herêmê xerab bike tedbîrên giran wê bê stendin di derheqê wan de .
“Herêmê me her di ewlehî û aramiyê de jiyan bike.
Fermandariya giştî ya hêzên ewlekariya hundirîn “Asayîş”
23/3/2026
