منذ تأسيس سوريا، لم ينعم المجتمع بالاستقرار، والسبب الرئيسي كان النظام الحاكم، خاصة في عهد حزب البعث، حيث تركزت السلطة في يد فرد واحد، وكانت مؤسسات الدولة تخدم مصالح النظام لا مصالح الشعب. هذا أدى إلى قمع الحياة الاجتماعية وحرمان الناس من حقوقهم.
في عام 2011، انتفض الشعب ضد السلطة المركزية، وبدأت حركة مقاومة مسلحة، دفع فيها السوريون أثمانًا باهظة، وظهرت قيم جديدة مثل الكرامة والحرية. بعد سقوط نظام البعث، بدأت مناقشات حول دمج ديمقراطي بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية.
استنادًا إلى المبادئ التي قامت عليها الثورة السورية، وإلى القيم التي ناضل من أجلها الشعب خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، من أجل التحرر من الديكتاتورية والإرهاب، وبناء سوريا موحدة لا مركزية، يجب حماية هذه القيم في المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. على كل من ضحى في هذه السنوات أن يتحمل مسؤولية حماية مكتسبات الثورة، وأن يشارك في بناء مستقبل ديمقراطي يجمع الجميع، لا أن يبتعد عنه. هذا التوحد بين مؤسسات الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية يجب أن يتم على أساس ديمقراطي شامل.
قوى الأمن الداخلي، التي تأسست قبل أحد عشر عامًا، لم تكن مجرد مؤسسة أمنية، بل كانت تعبيرًا عن الإيمان بالمبادئ والمثل العليا. في السنوات الأولى، عمل أعضاؤها بتفانٍ من أجل الوطن، دون انتظار مكافآت مادية، رغم الصعوبات والتحديات. لم يكن ذلك مجرد واجب، بل كان التزامًا أخلاقيًا. التجارب التي مروا بها شكلت أساسًا للتطور الفردي والمؤسسي، واليوم نخطو خطوة جديدة لإحياء هذه التجارب، وجعلها منطلقًا للمستقبل، وتعزيز هذه المؤسسة أكثر.
هذا التعميم لكل من شارك في هذه المؤسسة سابقًا، وانسحب لأسباب مختلفة، لكنه ما زال مرتبطًا بها وجدانيًا ووطنياً. مؤسستنا تفتح أبوابها لكل من لم يرتكب مخالفات جسيمة، ويحمل قيمًا أخلاقية وانضباطًا، ومستعد لخدمة الوطن والانضمام إلى المسار الجديد. فالوطن لا يُحمى فقط بالحدود، بل أيضًا بالعدالة، والسلام، والتضامن الشعبي. اليوم، الأمن ليس مجرد قوة، بل مسؤولية وطنية. وهذا النداء ليس فقط للعودة إلى العمل أو زيادة العدد، بل هو دعوة للالتزام الكامل بقيم الثورة.
و على ما ذكر فقد قررت القيادة العامة ما يلي:
- العفو عن جرم الفرار أو التغيب عن الخدمة على أن يسلم العضو الفار نفسه خلال مدة ٤٥ يوماً من تاريخ التعميم، ليُصار إلى استقباله أصولاً وتنظيم ضبط “تسليم نفس” وفق النماذج المعتمدة من مكاتب الانضباط والشؤون المسلكية.
- يحق للمفصولين التقدم بطلب العودة للخدمة ضمن صفوف قوى الأمن الداخلي ما دام لم يتم فصله بسبب حكم قضائي أو مخالفة الآداب العامة.
- يُمنع اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي بحق كل من يسلم نفسه خلال المدة المحددة أعلاه.
القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا
٢٧/١٠/٢٠٢٥
Dewleta Sûrî hat damezrandin şûnde heta roja meya îro tu car nav civakê de aramî nehat jiyan kirin sedemî wî jî rejîm her tim, taybet jî dema rejîma Baas de desthilatdariya navendî bi kesayetî hat meşandin û pergal ne li gorî berjewendiyê gelan û civakê bû û ev jî di nav civakê de fetisandinek da jiyankirin. 2011 de bi bandora derva bû sedem ku civak li hemberê desthilatdariya navendî serîhilda û tekoşînek çekdarî da meşandin û bûhayê giran hat dayîn, nirxên birûmet hat avakirin. Ji hilweşîna rejîma Baas şûnde di navbera hikûmeta veguhêz û Rêveberiya Xweser de entegrasyona demokratîk de gotûbêj tê meşandin.
Li ser bingeha biryardariya meya parastina rêgez (mebde) û nirxên ku bingeha şoreşa li Sûriyê yê li ser wan hatiye danîn û parastina rûmetên mezin ên ku gel û hêzên me di pazdeh (15) salên dawî de ji bo rizgariya ji dîktatorî û terorê û pêkanîna Sûriyeyeke yek girtî û nenavendî ku têde hemû welatiyan bihev re bike yek û rûmeta hemû pêkhateyên wê divê serdema hesas a Sûriyê de were parastin, divê hemû kesên ku di van salan de fedekarî kirine, berpirsyariya parastina nirx û deskeftiyên şoreşê bi cih bînin. Bi berpirsiyariyek mezin, yekbûna di navbera saziyên Rêveberiya Xweser û saziyên hikûmeta veguhêz de divê demokratîk û hemû kesî di nav xwede bihewîne û ne ku ji xwe dûr bixe. Bê guman ev yekbûna di navbera saziyan de wê di bingeha entegrasyona demokratîk de pêk were.
Saziya Hêzên Ewlekariya Hundirîn yazdeh (11) sal berê ne tenê wek avahiyek, lê wekî bawerî û îdealek hat bi rêxistinkirin. Di salên xwe yên pêşîn de, endamên me, ku tenê ji bo welatparêziyê û bêyî ku li beranberî ti xelata darayî xizmetê bikin, bi fedekarî bingeha vî saziyê danîn. Bêyî ku ji dijwariyan bêzar bibin û di nav astengiyên ne gengaz de çareseriya bibînin, wan ne tenê erk, lê belê dozek jî girtin li ser milê xwe. Tecrûbeyên ku di vê pêvajoyê de hatine bidestxistin ne tenê bingeha pêşketina takekesî, lê di heman demê de bingeha bîra sazûmanî jî avakir. Îro, em gavek nû diavêjin da ku vê bîranînê vejînin, nirxên rabirdûyê bibin pêşerojê û vê saziyê bêtir xurt bikin.
Ev bang ji bo hemû endamên meyên ku di demên berê de beştarê vê saziyê bûne, ji ber sedemên cûrbecûr jê veqetiyane, lê ji aliyê wijdan û welatparêziyê pê ve girêdayî mane, tê kirin. Saziya me, ji bo herkesê ku tawanê giran ne kiriye, girêdayê nirxên exlaqî û disiplînkiriye û amadeye xiz.metê bike û xwe tevlî pêvajoya nû bike deriyên xwe vedike. Welat ne tenê bi sînoran, lê di heman demê de bi dadwerî, aramî û vîna hevpar a gel jî tê parastin. Îro, ewlehî ne tenê erke, heman demê de berpirsiyariyekî hemwelatîbûnê ye jî. Ev bangawazî ne tenê vegera li ser kar an jî zêdekirina hijmare; xwedî derketina giştî nirxên şoreşêye jî.
Li ser bingehê biryarên ku hatiye girtin;
1-) Bexşandina ji bo tewanên rev an ji xizmetê qutbûn, bi şertê ku endamê reviya ye, ji derketina giştîname şûnde di nav (45) rojande xwe radest bike da ku ew bi rêkûpêk were pêşwazîkirin û raporek “radestbûnê” li gorî formê ku ji hêla nivîsgeha karûbarên Disiplînî û reftarî yê ve hatine pejirandin were amadekirin.
2-) Endamên ji kar hatine derxistin mafên wan heye ku ji bo vegera li ser kar serlêdan bikin, bi şertê ku ew ji ber biryara dadgehê an jî binpêkirina exlaqê giştî ji kar nehatibin derxistin.
3-) Li dîjî kesê ku di nav dema jorîn de ê ku hatiye diyarkirin xwe radest bike, tu tedbîrên disiplînî an cezayî nay dayîn.
Fermandariya Giştî ya Hêzên Ewlekariya Hundirîn – Bakur û Rojhilatê Sûriyê
27/10/2025
